یادداشت ها و اخبار ویژه روزنامه های داخلی (شنبه 16 مرداد 1400)
رئیس کل دادگستری خوزستان تأکید کرد: نسبت به آزادی افراد بازداشتی در ناآرامی‌های اخیر که فاقد انگیزه‌های معاندانه با کشور و نظام هستند اقدامات لازم انجام و تعدادی آزاد شده‌اند و این روند ادامه دارد.
یادداشت روزنامه‌های ۱۶ مرداد
روزنامه کیهان
اینجا خط مقدم است/محمد صرفی
تا کنون مطالب و اظهار نظر‌های زیاد و متنوعی درباره باید‌ها و نباید‌های دولت جدید از سوی گروه‌ها و شخصیت‌های مختلف ابراز شده است. مواضعی که هر کدام از ظن خود سعی دارند، بر تصمیمات و عملکرد رئیس‌جمهور و دولت جدید اثرگذاشته و وضعیت را به سوی شرایط مطلوب خود سوق دهند. دولت آقای رئیسی به درستی هم و غم خود را حل مشکلات اقتصادی مردم و کشور اعلام کرده است و توصیه‌ها و اظهارنظر‌های بیرونی نیز غالباً ناظر به همین مسئله است. با این حال نگارنده به جد معتقد است، رسیدگی به وضعیت رسانه‌ای کشور اهمیتی دوچندان داشته و غفلت از این مسئله، می‌تواند سایر تلاش‌ها و سیاست‌ها را نیز دچار ناکامی کند.اگرچه انتظار سر و سامان دادن به صفر تا صد وضعیت نه چندان مناسب و قابل قبول رسانه‌ای کشور از دولت، منصفانه و منطبق بر واقعیت نیست، اما دولت در این زمینه نقشی مهم و اساسی دارد که عزم و اراده جدی آن می‌تواند سایر بازیگران و نقش‌آفرینان این عرصه را نیز به فکر و اقدام وادارد. درباره اهمیت و نقش رسانه‌ها در وضعیت کنونی کشور، نقاط ضعف و دلایل آن و چگونگی بهبود شرایط، تامل در نکات زیر شاید خالی از فایده نباشد؛
۱- قبل از هر چیز تصمیم سازان و تصمیم گیران و خود اهالی رسانه باید تصوری درست از جایگاه و کارکرد رسانه داشته باشند. آیا رسانه صرفاً یک ابزار و موضوع فرعی است؟ ابزاری در کنار ده‌ها و بلکه صد‌ها ابزار دیگر برای اثرگذاری بر جامعه (اعم از عوام و نخبگان)، اطلاع‌رسانی و امثال اینها؟ یا موضوع فراتر از اینهاست؟ پاسخ به همین سؤال بنیادین، فرصتی مجزا و بسیار مبسوط می‌طلبد. برای گشودن دریچه‌ای به ماجرا کافی است به یک سند امنیتی رجوع کنید.
بهمن ماه سال ۱۳۹۵ «اسکات مودل» مامور سابق سازمان سیا، یک دستور کار عملیاتی برای مواجهه و مهار ایران به کنگره آمریکا ارائه کرد. این سند را می‌توان یکی از دقیق‌ترین و قوی‌ترین اسناد آشکار منتشره درباره راهبرد مقابله با ایران دانست. مودل در این سند هفت راهکار و پیشنهاد عملیاتی ارائه می‌کند. نکته جالب توجه اینجاست که ۴ مورد آن کاملاً مبتنی بر عملیات تبلیغاتی و رسانه‌ای است. نگاهی به عملکرد آمریکایی‌ها نشان می‌دهد، بطور عملی محتوای این سند و پیشنهادات این مامور سیا علیه کشورمان در حال اجراست. این تنها یکی از شواهد بسیاری است که بر اهمیت حیاتی رسانه دلالت دارد. متاسفانه به نظر می‌رسد بخش‌هایی از حاکمیت و بازیگران آن هنوز درک درستی از این میدان نداشته و رسانه را چیزی در حد بلندگوی پخش مواضع و اظهارات خود می‌بینند.
۲- رسانه بطور کلی از دو بخش تشکیل شده است. بخش نخست سخت‌افزاری و فیزیکی است و بخش دوم که به سخت‌افزار و قالب جان می‌بخشد، عناصر رسانه‌ای و در قلب آن خبرنگاران هستند. ما در بخش سخت‌افزاری، فناوری، قالبی و امثالهم بدون شک مشکلات و نقایص متعدد و قابل توجهی داریم، اما مشکل اصلی و حیاتی‌تر در بخش نیروی انسانی است. واقعیت تلخی است، اما باید اعتراف کرد دست رسانه‌های ما از نیروی انسانی مجرب و حرفه ای، تا حد زیادی خالی است.
چرایی این مشکل ابعاد مختلفی دارد. یک دلیل اصلی و عمده به همان نکته نخست بازمی‌گردد؛ عدم درک درست و عمیق از جایگاه رسانه. این موضوع باعث می‌شود سقف رسانه در ایران کوتاه باشد و افراد از یک جایی به بعد احساس کنند که برای اثرگذاری و رسیدن به اهداف خود، بهتر است و یا باید سنگر رسانه را ترک کنند. برخورد اغلب اهالی قدرت با رسانه و اهالی آن که عمدتاً آن را به چشم روابط عمومی می‌بینند، در ایجاد این تنگنا موثر است.
نکته مهم دیگری که وجود دارد، مشکلات و شرایط سخت اقتصادی رسانه‌ها و به دنبال آن سخت‌تر اهالی رسانه است. اغلب اهالی رسانه با حقوق‌هایی اندک گذران زندگی می‌کنند که با اهمیت و جایگاه شغلی آنان کمترین تناسبی ندارد. این موضوع باعث شده تا بسیاری از خبرنگاران به شغل‌های جانبی روی آورده و به دلیل حجم کار و مشغله بسیار، تمرکز و کیفیت کار افت کند. در این میان عده‌ای هم که سال هاست کار رسانه‌ای کرده و چم و خم کار را فرا گرفته و بقول معروف وقت ثمردهی آنهاست، با پیشنهاد‌های کاری از سوی ارگان‌ها و سازمان‌های غیررسانه‌ای –در قالب‌های مختلف مشاور، مدیر روابط عمومی و... - روبرو شده و به دلایل پیش گفته شده، عملاً از سنگر رسانه خداحافظی می‌کنند.
۳- بروز و ظهور و گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، اثرات و تبعات متفاوت و گاه متضادی را برای فضای رسانه‌ای به همراه داشت. از نکات مثبت قضیه آن بود که سرعت انتشار اطلاعات به‌شکلی انفجاری بالا رفت. گستره مخاطبان بسیار بیشتر و دسترسی به آن‌ها سهل‌تر شد. نکته مثبت دیگر آن بود که مخاطبین از مصرف‌کننده صرف به کنش‌گر رسانه‌ای تبدیل شدند. رسانه‌ها توانستند به سرعت بازخورد کار خود را از سوی مخاطبین دریافت کنند و نوعی تعامل دو طرفه میان رسانه و مخاطب برقرار شد.
در کنار این اثرات مثبت، ماجرا سویه‌ای تاریک نیز داشت. فضای مجازی و بخصوص شبکه‌های اجتماعی، ذائقه‌ها را تغییر دادند. دیگر کمتر کسی حال و حوصله خواندن گزارشی مبسوط و مفصل را دارد. قالب مطالب ساندویچی و بزن در رویی شد. مطالب زرد و فیک گسترش بیشتری پیدا کردند. تبعات منفی این فضا البته بیش از اینهاست، اما شاید بدتر از همه آن بود که بسیاری از افراد نسبت به اطلاعات عمیق و واقعی احساس بی‌نیازی کرده و حتی دچار توهم همه چیزدانی و تحلیلگر بودن، کردند. البته این مسائل و آفات مختص ایران نبوده و در سطوح مختلف تقریباً در همه جای دنیا قابل مشاهده است. کشور‌های عاقل‌تر با وضع قوانین دقیق و عمیق، سعی کرده‌اند تبعات منفی وضعیت جدید را تا حد امکان کنترل کنند. مسئله‌ای که البته هنوز در کشور ما حل نشده و عده‌ای منفعت خود را در بی‌در و پیکر بودن این فضا می‌بینند.
۴- یکی از معضلات رسانه‌ای کشور، ابهام در نسبت فعالیت رسانه‌ای با منافع ملی و ارزش‌های عمومی است. کم نیستند رسانه‌هایی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم از بودجه و امکانات عمومی کشور تغذیه می‌کنند، اما آب به آسیاب دشمن ریخته و خروجی آن‌ها عملاً بسامد همان عملیات رسانه‌ای و تبلیغاتی دشمن است. مرزبندی ارتباطی و محتوایی رسانه‌های داخلی با رسانه‌های متخاصم یک اصل بدیهی است. اما این اصل بدیهی نه تنها مثال‌های نقض بسیاری دارد بلکه گاهی احساس نوعی هماهنگی و همکاری در این زمینه می‌شود. اینکه برخی رسانه‌ها از یک سیستم کمک مالی –در قالب یارانه، آگهی‌های تبلیغاتی و... - دریافت کنند و خط مشی محتوایی آن‌ها علیه خود آن سیستم باشد، تناقضی عجیب و غریب است که به احتمال بسیار زیاد فقط در ایران دیده می‌شود! ساده‌لوحی است اگر گمان کنیم، آن جریانی که بیش از دو دهه پیش برخی مطبوعات را تبدیل به پایگاه دشمن کرده بودند، صحنه را ترک کرده و آرام گرفته‌اند. تحریف‌گران بشدت مشغول کارند!
۵- رهبر معظم انقلاب اسلامی اخیراً فرمودند؛ «وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت. کار تبلیغاتی کار مهمّی است؛ ما در این زمینه ضعف داریم. حالا بگذریم از آن آدم‌های غافلی که از رسانه‌های داخلی هم به نفع دشمن استفاده می‌کنند -که حالا آن محلّ بحث ما نیست- لکن [درباره]آن کسانی هم که قصد خیر در این زمینه دارند، ما کم‌کاری داریم. در زمینه کار تبلیغاتی و حرکت تبلیغاتی درست و تمهیدات رسانه‌ای باید قوی‌تر و هوشمندانه‌تر عمل بکنیم.»
واقعیت آن است که ملت در محاصره تبلیغاتی-رسانه‌ای دشمن و بی‌وقفه، تحت شدیدترین بمباران تبلیغاتی قرار دارد. شکست این محاصره، ماموریت رسانه‌های داخلی و رزمندگان آن است. درباره راهکار‌های قوی‌تر و هوشمندانه‌تر عمل کردن در عرصه این نبرد باید بیش از اینها فکر کرد و نوشت. بدون شک یکی از این راهکار‌ها ارتباط و توجه جدی‌تر نخبگان فکری جامعه با رسانه هاست. برای مثال، میزان حضور و فعالیت روحانیون و طلاب فاضل و اهل فکر و قلم، با میزان و حجم حملات و تهاجم دشمن و شبهات و مسائل جامعه چقدر مطابقت دارد؟!
در پایان ذکر این نکته ضروری است که آنچه گفته شد به معنای نادیده گرفتن زحمات شبانه‌روزی رسانه‌ها و اهالی آن، که دل در گرو این انقلاب و آب و خاک و مردمش دارند نیست. آنان که نشان داده‌اند در راه خود حتی از بذل جان نیز دریغ ندارند. فردا روز خبرنگار است. روز آن‌هایی که در خط مقدم پیچیده‌ترین و سخت‌ترین نبرد این کشور با دشمنانش هستند. هر روز، روز شماست. خسته نباشید و خداقوت.
روزنامه وطن امروز
تشکیل فوری دولت عدالت‌خواه و ضدفساد/دکتر سیدنظام‌الدین موسوی*
به طور طبیعی مردم آقای رئیسی را مبتنی بر شعار‌های انتخاباتی انتخاب کردند. به عبارتی رای مردم به آقای رئیسی رای به شعار‌ها و وعده‌های آقای رئیسی در ایام انتخاباتی بود. رهبر معظم انقلاب نیز در مراسم تنفیذ با تجلیل از طرح شعار‌های اساسی انقلاب اسلامی در مناظرات و گفتگو‌های انتخاباتی توسط آقای رئیسی تاکید فرمودند همین مسائل و شعار‌های اصیل انقلابی باید در دستور کار دولت منتخب قرار بگیرد و جناب آقای رئیسی و دولت جدید باید به طور جد تحقق این شعار‌ها را پیگیری کنند. از مهم‌ترین شعار‌های اساسی انقلاب که توسط آقای رئیسی مطرح شد، مساله عدالت و مبارزه با فساد بود.حقیقت امر این است که امروز در جامعه ما نیز اولویت اصلی مردم و مطالبه اول مردم همین مساله اجرای عدالت و مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌گران از بیت‌المال است. متاسفانه بر اثر سیاست‌های غلط اقتصادی دولت گذشته، وضع معیشتی مردم دچار مشکلات متعددی شده است. طبقه آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین اقتصادی جامعه از همه بیشتر متحمل فشار و سختی شده‌اند. در این شرایط تاسف‌بار، اجرای عدالت و مبارزه با فساد می‌تواند شرایط را به نفع مستضعفان و توده‌های مردم تغییر دهد. به رغم همه کار‌های خوبی که پس از پیروزی انقلاب در جهت تحقق عدالت انجام شده است، ما در این زمینه دچار عقب‌ماندگی هستیم و تا نقطه مطلوب عدالت فاصله بسیاری داریم.
رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر کراراً بر این ضعف و عقب‌ماندگی در عدالت تاکید داشتند. عقب‌ماندگی در عدالت عوامل و دلایل متعددی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم توجه دولت‌های پس از انقلاب به مبانی عدالت‌خواهانه انقلاب اسلامی و گرایش بعضی از این دولت‌ها به گفتمان‌های لیبرالی و نئولیبرالی در حوزه اقتصاد اشاره کرد. حجت‌الاسلام رئیسی در سخنان انتخاباتی خود بار‌ها بر این نکته تاکید کرد که یکی از اهداف عمده ایشان از شرکت در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری تحقق و اجرای عدالت، هم در بعد اقتصادی و هم در بعد اجتماعی است. مساله بعدی که در سخنان انتخابات و حتی سخنان روز تحلیف آقای رئیسی بسیار مشهود و پرتکرار بود مساله مبارزه با فساد و مفسدان بود.
مبارزه با فساد یک مقوله دامنه‌دار است به طوری که می‌توان گفت موضوع مبارزه با فساد و تبعیض از ابتدای دهه ۸۰ پیوسته مورد مطالبه و تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است. باید به این نکته کلیدی توجه داشت که مبارزه با فساد امری نیست که یک شبه اتفاق بیفتد چرا که فساد از هر روزنه‌ای می‌تواند نفوذ کند و به تعبیر رهبر انقلاب مثل یک اژد‌های ۷ سر می‌ماند که هر یک از سر‌های این اژد‌ها را قطع کنید یک سر دیگر در می‌آورد؛ لذا مراقبت دولت‌ها بر امر جلوگیری از فساد باید یک امر دائم و سرفصل تمام برنامه‌های آن‌ها باشد
. خوشبختانه آقای رئیسی در قوه قضائیه امتحان و آزمایش خوبی در این زمینه دادند و با غول‌های فساد و رانت حتی در درون قوه قضائیه پنجه در پنجه شدند و به صورت جدی مقابله کردند لکن همان طور که آقای رئیسی اشاره داشتند بخش عمده‌ای از سرچشمه‌ها و بستر‌های فساد در درون دستگاه اجرایی است و تا اراده جدی مبنی بر مبارزه با این سرچشمه‌ها در درون دستگاه اجرایی وجود نداشته باشد، اقدامات سایر قوا نمی‌تواند کافی باشد. نکته دیگری که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره کردند تسریع رئیس‌جمهور در تشکیل کابینه و همکاری مجلس با او بود.
کشور ما امروز در شرایط ویژه‌ای به سر می‌برد؛ به لحاظ اقتصادی و معیشتی مردم دچار تنگنا‌های متعددی هستند و از طرفی ویروس کرونا شرایط بهداشتی کشور را تحت تاثیر قرار داده است و در حوزه سیاست خارجی با مسائل کلان و مهمی مواجه هستیم. با در نظر گرفتن همه این موارد، تشکیل فوری دولت امری ضروری به نظر می‌رسد. از همین رو مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد مطابق قانون از روز برگزاری مراسم تحلیف [پریروز]تا ۲ هفته پس از آن بررسی وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور محترم را در دستور کار قرار دهد و نظر خود را در اسرع وقت اعلام کند. * سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس
روزنامه خراسان
پشت پرده جنگ روانی دریایی/مصطفی منتظر
دور جدیدی از جنگ لفظی و اتهام پراکنی علیه ایران با محوریت موضوع حمله به نفتکش ژاپنی «مرسر استریت» در دریای عمان که توسط یک شرکت اسرائیلی اداره می‌شود، آغاز شده است. موجی که به نظر می‌رسد صدور قطعنامه یا بیانیه علیه ایران در شورای امنیت را به عنوان گام اول خود در نظر گرفته است. یک فروند نفتکش که مدیریت آن را شرکت صهیونیستی زودیاک برعهده دارد، جمعه گذشته در دریای عمان هدف حمله قرار گرفت و منابع اسرائیلی و غربی مدعی شدند ایران در پس این حمله قرار داشته است. در این حمله دو خدمه کشتی که یکی انگلیسی و دیگری شهروند رومانی بودند، کشته شده‌اند.در حالی که ایران این اتهام را به صراحت رد کرده است، برخی گروه‌های مقاومت در سوریه آن را پاسخی به حمله رژیم صهیونیستی به فرودگاه ضبعه در منطقه قصیر سوریه که شهادت دو نیروی مقاومت را به دنبال داشت، اعلام کردند. موج ضد ایرانی در این باره از سوی رژیم صهیونیستی و غرب در حالی اوج گرفته که روز گذشته نیز وزیران خارجه گروه هفت در این باره بیانیه‌ای علیه کشورمان صادر کردند. عمده استدلال این کشور‌ها ناامن سازی مسیر‌های کشتیرانی است تا با این بهانه شورای امنیت را مجاب به ورود به این موضع و کلید زدن دور جدیدی از فشار بر ایران کنند.
در حالی استدلال مقابله با ناامن سازی مسیر‌های کشتیرانی از سوی آن‌ها به طور جدی دنبال می‌شود که طی سال‌های اخیر ده‌ها بار حوادث مشابهی برای کشتی‌های ایرانی در آب‌های بین المللی به ویژه دریای مدیترانه رخ داده است که در اغلب موارد هم شواهد حاکی از دخالت مستقیم اسرائیل در آن‌ها بوده است. با این حال جامعه جهانی هیچ گاه کمترین واکنشی به این اقدامات نشان نداده و اساسا اراده‌ای برای پیگیری این حوادث در شورای امنیت وجود نداشته است، بنابراین این نگرانی بیش از آن که جایگاه منطقی داشته باشد ناشی از سناریویی پیچیده و چند لایه است که با هدف تشدید فشار بر ایران و به چالش کشیدن کشورمان دنبال می‌شود.
زمان طرح این سناریو نیز با توجه به روی کار آمدن دولت جدید در ایران جالب توجه است و این احتمال به طور جدی وجود دارد که چنین اقدامی با هدف ارسال پیامی برای مرعوب کردن تهران و قرار دادن کشورمان در موضعی تدافعی و انفعالی و در نهایت گرفتن امتیاز در موضوع هسته‌ای باشد. اما جدای از نبرد کلانی که بین ایران و رژیم صهیونیستی بر سر معادلات قدرت در غرب آسیا وجود دارد، از منظری دیگر به نظر می‌رسد که محور مقاومت تصمیم گرفته معادله‌ای جدید را در منطقه اجرا کند. معادله ای که طی آن هر حمله در سوریه پاسخی در دریا‌های آزاد خواهد داشت، اما این بار خونین و با تلفات انسانی؛ معادله سابق -چشم در مقابل چشم- نیز برای درگیری‌های دریایی هنوز پابرجاست.
صهیونیست‌ها که معادله قبلی را پذیرفته و از آن عقب نشینی کرده بودند، حالا تلاش خواهند کرد از شکل گیری معادله جدید جلوگیری کنند چراکه این قاعده جدید به معنای بریده شدن همین حملات بی‌ثمر در سوریه برای آنان خواهد بود و بخش بزرگی از دایره قدرت آنان را به ضعف جدی خواهد کشاند. در این میان قدرت نظامی و دقتی که در این حمله استفاده شده، در هرگونه ارزیابی اسرائیلی جایگاهی ویژه دارد. حمله صورت گرفته در جنوب عمان و در نقطه بسیار دور از آب‌های سرزمینی ایران یا عراق که با دقتی اعجاب انگیز صورت گرفته نشان از توانمندی خارق‌العاده‌ا‌ی دارد که می‌تواند به جد مشکلاتی را برای دریانوردی صهیونیستی ایجاد کند. حتی برای کشتی‌هایی که به سمت دریای عمان و خلیج فارس نمی‌آیند.
آنچه امروز جریان دارد، جنگ بر سر آینده خاورمیانه است. طرف‌های مختلف سعی دارند تا حوزه قدرت خود را مشخص و معادله مطلوب خود را به طرف مقابل تحمیل کنند. معادله سوریه به نفع ایران تمام و زیرساخت‌های لازم برای پاسخ گرم به اسرائیل ایجاد شده است؛ بنابراین آن چه اکنون در موضوع کشتی مرسر استریت از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا شاهد هستیم به نوعی تلاش برای یارگیری جهانی به منظور بر هم زدن معادله‌ای است که رژیم صهیونیستی را در شرایط بغرنج و آسیب پذیری قرار داده است. روز‌های آینده قطعا آبستن تحولات مهمی در این باره است. تحولاتی که قطعا هوشیاری دستگاه دیپلماسی و تصمیم سازان در این عرصه را می‌طلبد.
روزنامه ایران
کارآمدی نهاد دولت و توسعه/عباس شفیعی*
نگاه به توسعه در ایران در دهه‌های اخیر عموماً فیزیکال و پروژه‌گرا بوده است. نگاهی به برنامه‌ها و عملکرد‌ها نشان می‌دهد دولت‌ها عموماً با این ابزار به توجیه دوران مدیریت خود می‌پردازند، مانند مقایسه ظرفیت نیروگاهی کشور یا تعداد کاربران اینترنت در ابتدا و انتهای دوره. ذهنیت پروژه محور از توسعه که به زعم بسیاری از پژوهشگران زاییده نگاه مهندسی به این فرایند است در طول سال‌های تدوین برنامه‌های توسعه موجب شده است دولت‌ها از توجه به ساختار‌ها و نهاد‌های بوروکراتیک باز بمانند. حاکمیت همین نگاه و نیز تسلط جریان‌های نئولیبرال در اقتصاد دنیا موجب شد تا پس از ۱۹۸۰ جریان اقتصاد توسعه به‌عنوان شاخه‌ای از علم اقتصاد با اتهاماتی مانند نگاه تاریخی یا عدم توجه به اقتصاد اثباتی به حاشیه رانده شود.شاید مهم‌ترین نشانه برای بازگشت به جریان اقتصاد توسعه را می‌توان در جدیدترین اثر فوکویاما، یعنی «نظم و زوال سیاسی» - که خوشبختانه در ایران نیز توسط انتشارات روزنه و با ترجمه رحمان قهرمان‌پور به چاپ رسیده است - جست‌و‌جو کرد. فوکویاما برای توسعه سه رکن اصلی معرفی می‌کند که عبارتند از: اصلاح بوروکراسی و نهاد‌های بوروکراتیک دولت، حاکمیت قانون و پاسخگویی دولت به مردم (دموکراسی). وی دراین کتاب معتقد است، تحقق توسعه در کشور‌ها بویژه کشور‌های در حال توسعه باید از اصلاح بوروکراسی اداری شروع شود و سپس به حاکمیت قانون و نیز موضوع دموکراسی منجر شود. این دیدگاه که در مقابل اندیشه هانتینگتون (جنگ تمدن ها) قراردارد به بیانی دیگر بر تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی تأکید می‌ورزد. به باور فوکویاما آنچه مردم را در کشور‌های توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته ناراضی می‌سازد ضعف بوروکراسی اداری و نهاد‌های توسعه است؛ لذا توسعه با این تعریف ابتدا با اصلاح نهاد دولت و ترجیح ساختارگرایی بر پروژه‌گرایی محقق می‌شود.
شاید با این تعریف بتوان گفت که این نظریه به نوعی در اندیشه احیای نهادگرایی در اقتصاد در مقابل مکتب اقتصاد نئوکلاسیک است. بدیهی است که همراه این مرحله اهتمام به حاکمیت قانون و تحقق دستگاه قضایی مستقل و کارآمد شرط اساسی توسعه یافتگی و ضمانت اجرایی تحقق آن خواهد بود، ضمن آنکه اصلاح نظام اداری بدون توجه به زیرساخت آن یعنی ارتقای آموزش عالی میسر نیست؛ لذا ضرورت دارد دولت سیزدهم خود را از دام توسعه پروژه محور که سالیانی است بر کشور حاکم گشته و رد آن در اسناد و برنامه‌های بالادستی نیز مشهود است رهایی بخشد. آنچه موجب رضایت مردم خواهد شد اصلاح نهاد دولت و ساختار‌ها است.
تجربه برنامه‌های پنج ساله نشان داد که توسعه فیزیکالیستی بدون اصلاح ساختار‌ها و البته بازار‌ها نمی‌تواند توسعه متوازن و رضایت مردم را در پی داشته باشد، مانند توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور بدون اصلاح ساختار‌های آن مانند بازار صنعت برق (چه در بخش نهاده‌ها و چه محصول) یا توسعه ظرفیت بندری بدون اصلاح ساختار گمرک و تعرفه‌های تجاری یا بسیاری از خدمات دولت که با کیفیت بسیار پایین و البته گران به مردم ارائه می‌شود و نیازمند اصلاح بوروکراسی و ساختار‌ها است. امید است دولت سیزدهم با این رویکرد به موضوع توسعه، موجب ارتقای خدمات عمومی به شهروندان و شاخص‌های توسعه کشور شود و مبتنی بر این نگاه به تدوین برنامه هفتم توسعه همت گمارد. *(نقدی رویکردی به موضوع توسعه به مناسبت آغاز فعالیت دولت سیزدهم)
روزنامه شرق
میدان رئیسی اینجاست؟/احمد غلامی
با دو اقدام مرسوم تنفیذ و تحلیف، ریاست ابراهیم رئیسی رسمیت پیدا کرد. او در شرایطی در این جایگاه قرار گرفته است که چهار منبع قدرت به تعبیر مایکل مان؛ قدرت نظامی، ایدئولوژیک، اقتصادی و سیاسی، هریک در وضعیت خاصی قرار دارند. قدرت نظامی زیر ذره‌بین مخالفان خارجی است و درصدد تحدید آن هستند، و قدرت ایدئولوژیک نفوذ سابق خود در عرصه عمومی را از دست داده است و قدرت اقتصادیِ وابسته به نفت، حال و روز خوشی ندارد و در گرو برجام است، قدرت سیاسی نیز هژمونی خود را از دست داده است. با این حساب، باید روز‌های قبل از تنفیذ و تحلیف را برای رئیسی ماه عسلی قلمداد کرد که زود سپری شده است. او اینک با برداشتن هر گام پی خواهد برد برداشتن موانع به آن راحتی که تا دیروز می‌پنداشت نیست. همان‌گونه که قدرت رسمیت پیدا کرده است، مشکلات نیز رسمیت یافته، واقعی‌تر و بزرگ‌تر از قبل به نظر می‌رسند. بگذریم از اینکه از همین امروز رسانه‌های اصولگرا در ستایش رئیسی قلم زده و شعار «ما می‌توانیم» را تکرار خواهند کرد.شعاری که باعث شد احمدی‌نژاد را گمراه کند تا همه‌چیز را سهل و آسان بگیرد و به این تصور دچار شود که پست ریاست‌جمهوری دولت سیزدهم هم آن سوی نرده‌های وزارت کشور است و با بالارفتن از آن می‌تواند باز به قدرت بازگردد. غافل از آنکه آنان که برایش قلاب گرفته بودند بهتر از هرکسی می‌دانستند آن طرف نرده‌ها خبری نیست. اگر به ماجرای احمدی‌نژاد دقیق‌تر نگاه کنیم پی خواهیم برد او در بهترین شرایط روی کار آمده و تحقق شعار «ما می‌توانیم» با افزایش قیمت نفت در آن سال‌ها می‌توانست قرین به واقعیت باشد. تجربه دولت روحانی تصویر درستی برای ابراهیم رئیسی ترسیم نمی‌کند. او خود را نمی‌تواند در این آینه ببیند، چراکه تصویر زشت و زیبای هیچ‌یک از حامیان او در این آینه پیدا نیست.
او باید خودش را در آینه‌ای ببیند که منجر به پیروزی احمدی‌نژاد شد و همان زمان یک رسانه اصولگرا با بزرگ‌ترین اندازه ممکن تیتر زد: «ملت کار را تمام کرد». سرنوشت این تیتر و سرنوشت احمدی‌نژاد چه شد، کجا رفتند آن ملتی که کار را تمام کردند! رئیسی، چه در دولت کارایی داشته باشد چه نه، باید ارزیابی سنجیده‌ای از وضعیت منابع قدرت داشته باشد. منابعی که نسبت به دولت‌های پیشین در وضعیت یکسانی نیستند، و مهم‌تر از همه فاصله‌ای جدی بین دولت و ملت افتاده است، فاصله‌ای که موجب می‌شود رئیسی ناگزیر به سمت دولت‌محوری پیش برود؛ به سمت دولتی متمرکز با سلسله‌مراتب عمودی، تا بتواند تعارضات جامعه را کنترل کند، چراکه منابع اقتصادی چندانی برای رفع تعارضات وجود ندارد.
چبه تعبیر مایکل مان در این شرایط دو راه پیش‌روی دولت‌ها (قدرت) قرار دارد: راه اقتدارگرایی و راه زیرساختی. دولت اقتدارگرا بدون هرگونه گفتگو با جامعه مدنی شکل می‌گیرد، و قدرت زیرساختی با اتکا به نفوذ عمیق دولت در جامعه مدنی. آنچه دولت سیزدهم را به سمت اقتدارگرایی خواهد کشاند، غیابِ جامعه مدنی و وضعیت نامطلوب اقتصادی است. پاشنه آشیل دولت سیزدهم در همین انتخاب است. دولت‌های پیشین، هریک به طریقی جامعه مدنی را محدود کرده و راه را برای دولتی اقتدارگرا گشودند. قدم‌گذاشتن در این راه هر دولتی را وسوسه خواهد کرد، خاصه دولتی که با موانع بسیاری روبه‌رو است و در عدم پاسخگویی فشار کمتری را تحمل خواهد کرد؛ اما گام‌نهادن در این راه، با عمیق‌تر‌شدن شکافِ میان دولت و ملت همراه است.
اصولگرایان و حتی برخی اصلاح‌طلبان بر این باورند که با اندک گشایش اقتصادی، رضایت مردم حاصل خواهد شد. بعید است این‌گونه باشد، جامعه ایران جامعه بسیار پیچیده‌ای است و با این نظریه‌های ساده انگارانه مطابقت چندانی ندارد، چه‌بسا مردم با اندک گشایش اقتصادی به سیاست بازگردند. این نظریه‌های ساده‌انگارانه شکاف‌های جامعه را عمیق‌تر خواهد کرد و هر دولتی هرقدر مقتدر و یکدست، در این وضعیت هضم خواهد شد. اگر مایکل مان بر قدرت زیرساختی، یعنی بازگشت به جامعه مدنی تأکید دارد، گرامشی نیز میان اجبار و رضایت تمایز قائل است. او بر این باور است که «دولت به معنای اجبارآمیز آن بسیار کوتاه‌بینانه است». دولتی که نتواند حیات جامعه مدنی را تضمین کند، در هر شرایطی دچار بحران خواهد شد.
شاید تعبیر گرامشی بیش از همه در اینجا به کار ما بیاید. دولت به معنای دولت، یعنی جامعه سیاسی به‌اضافه جامعه مدنی. البته گرامشی جامعه سیاسی را سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی می‌داند. نهاد‌ها و سازمان‌هایی که می‌توانند با جامعه مدنی پیوندی ارگانیک برقرار کنند. دولت رئیسی با جامعه‌ای روبه‌رو است که پیش‌از‌این رؤسای جمهور آن هریک به دلایلی این مرجعیت سیاسی را در جامعه از دست داده‌اند یا به معنای دقیق‌تر مخالفانشان شرایطی به وجود آورده‌اند که این اقتدار سیاسی مستهلک شده است. دستیابی به قدرت سیاسی برای رئیسی حیاتی است. او از قدرت اقتصادی بی‌نصیب نیست و همسو با قدرت نظامی است و با اینکه قدرت ایدئولوژیک نفوذِ سابق خود را ندارد، اما همین مقدار باقی‌مانده برای او کارایی دارد. از این منظرِ قدرت سیاسی به‌منزله اثرگذاری در جامعه، دولت احمدی‌نژاد از رئیسی جلوتر بود.
قدرت سیاسی به‌مثابه قدرت مردم سپر رؤسای جمهور است. بسیاری در این میدان خواسته یا ناخواسته سپر انداخته‌اند و اینک این عرصه برای رئیسی کارزار دشواری است، چراکه او بی‌سپر وارد میدان شده است و در این میدان باید برای خود سپری دست‌وپا کند. راه سخت رئیسی همین‌جاست؛ راه درک و فهم مردم. درکِ جامعه متنوع و متکثری که به دولت‌های ایران بی‌اعتماد شده است. دولت‌هایی که پیش از این به‌سوی منافع خویش رفته‌اند و سبب‌سازِ شکاف دولت و ملت شده‌اند. ترمیم این شکاف از اولویت اصلی برخوردار است، نه گشایش‌های اقتصادی موردی و خیریه‌ای برای خاموش‌سازی معترضان و به‌محاق‌راندن توسعه سیاسی. * برداشتِ این یادداشت از تعابیر مایکل مان، با تعاریف خود او از این مفاهیم مطابقت کامل ندارد.
اخبار ویژه ۱۶ مرداد
روزنامه کیهان
حمله به نفتکش مرسر استریت نتیجه منطقی رفتار اسرائیل بود
یک روزنامه چاپ روسیه معتقد است حمله به نفتکش اسرائیل در دریای عمان، نتیجه منطقی رفتار اسرائیل است. نزاویسمایا گازتا در یادداشتی نوشت: حمله به نفتکش مرسر استریت اسرائیل در سواحل دریای عمان، موضوع اصلی در گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بود. اسرائیل نیرو‌های ایرانی را مسئول وقوع این رویداد می‌داند که طی آن، دو نفر از خدمه این کشتی کشته شدند.به گزارش برخی منابع، در جریان این حمله، از پهپاد‌های ایرانی استفاده شده است. محل وقوع این رویداد باعث شد تا سخنانی در خصوص دست داشتن نیرو‌های ایرانی در این حمله ایراد شد: کشتی مرسر استریت در دریای عرب و در ۲۸۰ کیلومتری از سواحل دریای عمان مورد حمله قرار گرفته است. این ماجرا باعث شد تا بنی گانتز و آویو کوهاوی در خصوص این موضوع گفتگو کنند. مقامات رسمی اسرائیل می‌گویند رویداد دریای عرب تلاش ایران، آزمایش قدرت کابینه جدید در اسرائیل بوده است.
در ماه مارس نشریه «وال استریت ژورنال» خبر داد که دو سال است، سرویس اطلاعاتی اسرائیل دست به حملات خرابکارانه علیه نفتکش‌های ایرانی می‌زند تا تهران را از امکان صادرات نفت به متحدانش محروم کند. طی این مدت، چند نفتکش ایرانی مورد حمله قرار گرفته‌اند. در چنین شرایطی، حمله کشتی مرسر استریت، نتیجه منطقی این رفتار اسرائیل بوده است. افزون بر آن، برخی رسانه‌ها خاطرنشان می‌کنند که حمله در دریای عرب، پاسخ به حمله هوایی اخیر اسرائیل به سوریه بوده که طی آن، یکی از فرماندهان حزب‌الله کشته شده است.
با ساخت یک میلیون خانه در سال ۱۰۰ شغل رونق می‌گیرد
در حالی که دولت روحانی بدترین کارنامه را در زمینه تولید مسکن بر جای گذاشت و تورم ۷۰۰ درصدی را موجب شد، روزنامه ایران می‌گوید ظرفیت‌های ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال وجود دارد.این روزنامه دولتی، از قول پارسا گوهری «رئیس کمیسیون مسکن و خدمات مهندسی اتاق ایران» نوشت: مهم‌ترین مشکل بازار مسکن در حال حاضر انباشت تقاضا است. حداقل ۵ میلیون نفر متقاضی مسکن داریم که دولت باید ساخت این تعداد مسکن را با اقدامات حمایتی انجام دهد. بخش زیادی از هزینه خانوار صرف خرید یا اجاره بهای مسکن می‌شود. میان درآمد خانوار و هزینه مسکن تعادل برقرار نیست. یکی از متغیر‌های مهم در بازار مسکن برقرار کردن تعادل میان درآمد و هزینه خانوار برای تأمین مسکن است. ساخت مسکن باید به عنوان صنعتی اشتغالزا در نظر گرفته شود. با توجه به شعار اشتغالزایی دولت جدید، اگر صنعت ساخت و ساز رونق بگیرد، بیش از ۱۰۰ حرفه به صورت مستقیم و بسیاری مشاغل به صورت غیرمستقیم رونق خواهد گرفت.
ظرفیت ساخت تا یک میلیون مسکن چه در حوزه مهندسی و چه در بخش تولید و تأمین مصالح ساختمانی در کشور وجود دارد. ما در حال حاضر با وجود تحریم، صادرکننده سیمان و میلگرد هستیم. یعنی ظرفیت بالایی در تأمین و تولید مواد اولیه ساخت مسکن داریم. شاخص‌ها نشان می‌دهد در دولت آینده می‌توانیم در ساخت مسکن جهش ایجاد کنیم. البته جهش در تولید مسکن الزاماتی دارد که این الزامات تولید مسکن در دولت کنونی را هم با مشکل مواجه کرد. مهم‌ترین الزام تولید مسکن، تأمین زمین رایگان یا ارزان است. در قانون پیش‌بینی شده بود دستگاه‌های دولتی زمین مازاد در اختیار را برای ساخت مسکن به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند، اما همکاری دستگاه‌ها با وزارت راه و شهرسازی در این خصوص تقریباً صفر بود.
الزام دیگر برای تولید مسکن تأمین منابع مالی ساخت مسکن است. کمبود منابع از مهم‌ترین موانع ساخت و تولید مسکن در دولت کنونی بود و دولت آینده هم با این معضل مواجه است. مثلاً برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد در طرح مسکن ملی نهاد‌های پژوهشی آن را تورم‌زا دانستند و شورای نگهبان هم نسبت به مشخص نبودن سرفصل تأمین منابع، به طرح ایراد گرفت.
برای تأمین منابع، بانک‌ها باید همکاری کنند. بانک‌ها باید بخشی از منابع خود را برای ساخت مسکن تخصیص دهند. بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی حوزه مسکن فقط ۲۰ درصد تسهیلات این بانک را برای ساخت مسکن پرداخت کرده است و بانک‌های دیگر هم حدود ۳ تا ۴ درصد منابع را به بخش مسکن داده‌اند.
برای ساخت مسکن این دو شرط را نیاز داریم. آورده متقاضی در ساخت مسکن ۲۰ تا ۳۰ درصد است بقیه آورده باید از دستگاه‌های دیگر تأمین شود. به عنوان مثال، اتاق تعاون تعهد ساخت ۲۰۰ هزار مسکن برای کارگران را دارد و ۸۲ هزار کارگر تاکنون آورده خود را آماده کرده‌اند، اما تأمین زمین و تسهیلات بانکی آماده نیست. ساماندهی متقاضیان و دریافت آورده آنان در زمان کمی انجام می‌شود، اما به خاطر فراهم نشدن زمین و تسهیلات، ساخت مسکن برای گروه‌های هدف انجام نمی‌شود.
راهکاری که می‌تواند تا حدودی مشکلات ساخت و عرضه مسکن را کم کند، ساخت و ساز براساس مدل‌های مشارکتی است. اگر سیاست ساخت مسکن را به دولت گره بزنیم، موفق نخواهیم بود. سیاست‌ها در ساخت و ساز باید به مردم، تعاونی‌ها و بخش خصوصی گره زده شود. باید پول‌های سرگردان برای سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت مسکن جذب شود، اما متأسفانه چارچوب آن مشخص نیست. زمین باید در پروژه‌های ملی تأمین شود. دولت آینده حداقل در سال اول این مشکلات را در حوزه مسکن دارد. مگر اینکه تمام ذینفعان برای مشارکت در ساخت مسکن دعوت شوند.
هزینه خانوار‌ها در دولت روحانی چند درصد افزایش یافت؟
هزینه خانوار‌ها در دولت دوم روحانی، ۸۷ درصد و هزینه مسکن خانوار‌ها در دوره روحانی ۲۴۰ درصد افزایش داشته است. این خبر را روزنامه وطن امروز به نقل از گزارش مرکز آمار منتشر کرده و افزود: متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری در سال گذشته، ۶۲۱/۳۹۲ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه سال قبل ۳۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.از هزینه کل سالانه خانوار شهری ۱۶۱/۰۹۴ هزار ریال با سهم ۲۶ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۴۶۰/۲۹۸ هزار ریال با سهم ۷۴ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن و گوشت هر کدام با سهم ۲۱ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۵۰ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
همچنین متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار روستایی ۳۴۰/۶۷۹ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۳۰/۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه خانوار روستایی ۱۳۶/۴۴۲ هزار ریال با سهم ۴۰ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و ۲۰۴/۲۳۷ هزار ریال با سهم ۶۰ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن با ۲۵ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ۳۲ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
وطن امروز با بیان این که هزینه خانوار شهری در ۴ سال گذشته ۸۷ درصد زیاد شد، می‌نویسد: اقلام مختلفی همچون مسکن، بهداشت، حمل و نقل، خوراکی، پوشاک و تفریحات در سبد هزینه خانوار وجود دارد. خانوار‌های کشور سال گذشته بیشترین هزینه را در بخش مسکن، سوخت و روشنایی داشته‌اند به این صورت که ۳۷ درصد هزینه مربوط به این بخش است. سال ۹۲ سهم مسکن در هزینه خانوار‌های شهری نزدیک به ۴۵ درصد هزینه‌های غیرخوراکی را به خود اختصاص داد که عددی بالغ بر ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بود، در حالی که این سهم در سال ۹۹ به ۵۰ درصد و مبلغ ۲۳ میلیون تومان رسیده است.
دولتِ خزانه خالی و کسری بودجه چگونه دست و دل باز شد؟!
یک روزنامه اقتصادی حامی اصلاح‌طلب تصریح کرد: نتیجه رفتار‌های رنگ و لعاب‌دار دولت روحانی در هفته‌های آخر و در زمینه افزایش حقوق ها، تورم در ماه‌های آینده است و دولت روحانی در حالی این افزایش‌ها را تعبیه کرده که خود اذعان داشته خزانه خالی است بلکه با کسری بودجه مواجه است!دنیای اقتصاد نوشت: درباره مسئله افزایش حقوق‌ها، ادله بسیاری وجود دارد که انجام این سیاست‌ها به این شکل و در این شرایط به صلاح ملک و مملکت نیست و لازم است هر چه سریع‌تر تصمیم‌گیران و دلسوزان واقعی این سونامی را متوقف کنند. دلیل اول و کافی برای هر فرد دلسوز، عاقل و صاحب خرد این است که خزانه خالی است! حتی بدتر، خزانه خالی کلی بدهی هم دارد که ظرف چند ماه دیگر باید بازپرداخت کند، لذا تا همین جای متن کافی است!
متاسفانه نظام دولتی سال‌ها به غلط حقوق کارمندان متعدد و متنوع خود را کنترل می‌کرده و این روز‌ها تلاش در همسان‌سازی دارد. دولت به واسطه دسترسی به منابع به ظاهر بی‌حدوحصر بانک مرکزی، می‌تواند هرقدر که بخواهد حقوق کارمندان خودش را افزایش دهد، ولی بخش خصوصی چطور؟ مجلس و دولت محترم آیا به این فکر کرده‌اند که وقتی حقوق کارمندان دولت را افزایش دهند، بخش خصوصی چطور می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد؟ شنیده‌ها حاکی از آن است که در فصل بهار، دولت مستقر ۵۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تنخواه بانک مرکزی استفاده کرده است. سالی که نکوست از بهارش پیداست!
پس معلوم است که تصمیم بر این است که هزینه‌های این قبیل طرح‌ها از جیب همه مردم و با رنگ و لعاب تورم تامین شود. نتیجه این سیاست‌ها تورم‌هایی است که در چندماه آینده شاهدش خواهیم بود. سیاست‌های همسان‌سازی و افزایش حقوق باعث انتفاع تنها بخشی از مردم، که عموماً زندگی متوسط به بالایی دارند، می‌شوند. ولی از تورم همه جامعه متضرر می‌شود و بار‌ها نشان داده شده که قشر مستضعف، بیشترین ضرر را از این پدیده شوم می‌بینند.
سازندگی: تورم سنگین میراث بی‌انضباطی مالی دولت است
ارگان رسمی حزب کارگزاران، «تورم سنگین» را از میراث‌های دولت روحانی توصیف کرد. روزنامه سازندگی در گزارشی نوشت: اغلب کارشناسان و اقتصاددانان افزایش حجم نقدینگی را دلیل تورم می‌دانند و در شرایط کنترل تورم باز هم از قفل شدن نقدینگی صحبت می‌کنند. بررسی آمار بانک مرکزی از میزان رشد نقدینگی حاکی از آن است که بیشترین رشد نقدینگی در سال ۹۹ به ثبت رسید.مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران ضمن ارائه مستنداتی از بانک مرکزی مبنی بر دو برابر شدن میزان نقدینگی نسبت به دو سال پیش، هشدار جدی نسبت به آینده اقتصاد و معیشت مردم داد. به گفته وی میزان نقدینگی از ۳۷۰۰ هزار میلیارد عبور کرده و نسبت به دو سال پیش ۲ برابر شده است. اگرچه طی ماه‌های گذشته نسبت به عواقب افزایش نقدینگی بر اقتصاد و تورم هشدار داده شده است. با این روند در ماه‌های آینده دولت با تورمی روبه‌رو خواهد شد که هیچ‌گاه در کشور تجربه نشده است.
از جمله دلایل این افزایش‌های بی‌حد و حصر نقدینگی می‌توان به بالا رفتن توان خلق نقدینگی توسط بانک‌ها، افزایش بدهی‌های بانک‌های دولتی و بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی و افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی اشاره کرد. برای پی بردن به دلایل افزایش نقدینگی و راهکار‌های حل آن نباید جای دوری برویم. پیشنهاد‌های بانک جهانی برای کنترل نقدینگی، استقلال بانک مرکزی و خروج آن از سایه دولت و اصلاح نهاد و شیوه بودجه‌ریزی است که سال‌هاست مورد توجه کارشناسان قرار دارد. عدم اجرای این‌گونه سیاست‌های انضباطی باعث شد نظاره‌گر افزایش تورم باشیم.
روند کاهش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در دولت روحانی
گزارش‌های رسمی مراکز دولتی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در دولت روحانی ۲۱ درصد کمتر از دولت قبل از خود و خالص اشتغال ایجاد شده نیز در دولت روحانی به نسبت قبل از آن کاهش یافته است. بر اساس آمار بانک مرکزی، مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دوره دولت‌های نهم و دهم در کشور به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ حدود ۱۱۷۳ هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در هشت سال دولت روحانی مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ حدود ۹۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۲۱ درصد کمتر از عملکرد دولت احمدی‌نژاد است؛ به عبارت دیگر دولت روحانی مجموعاً ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کمتر از دولت احمدی‌نژاد، در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری کرده است.بر اساس آمار بانک مرکزی، میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال پایانی دولت احمدی‌نژاد نسبت به سال پایانی دولت خاتمی ۱۶/۴ درصد بیشتر بوده است. این در حالی است که در دولت روحانی شاهد افول این شاخص بودیم به طوری که در سال پایانی دولت روحانی نسبت به سال پایانی دولت دهم، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد منفی ۲۸ درصد مواجه شد.
به گزارش مشرق، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یک مفهوم اقتصاد کلان است. از نظر آماری این متغیر به سنجش کسب دارایی‌های جدید یا بهبود دارایی‌های موجود توسط کسب‌وکارها، دولت و خانوار می‌پردازد و نشان‌دهنده میزان ارزش افزوده سرمایه‌گذاری شده در یک اقتصاد است. در همین حال به گزارش مرکز آمار، در ۸ سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم، خالص ایجاد اشتغال کشور بیشتر از ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است.
در بهار امسال تعداد شاغلان کشور ۲۳ میلیون و ۶۷۵ هزار نفر بوده است. این در حالی است که در بهار ۱۳۹۲ که آخرین فصل کاری دولت دهم بود، تعداد شاغلان کشور ۲۲ میلیون و ۱۷۰هزار نفر بود.
بدین‌ترتیب در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم، خالص اشتغال کشور حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل بوده است. به عبارت دیگر، نتیجه نهایی ورودی و خروجی بازار کار در دولت روحانی، افزایش ۱.۵ میلیون نفری تعداد شاغلان بوده است. به طور متوسط در ۸ سال دولت روحانی در هر سال حدود ۱۸۸ هزار شغل ایجاد شده است. در مقایسه با عملکرد دولت‌های نهم و دهم، دولت روحانی در زمینه ایجاد اشتغال، عملکرد ضعیف تری داشته است. در بهار ۱۳۸۴ که فصل پایانی عملکرد دولت هشتم (خاتمی) بود، تعداد شاغلان کشور ۲۰/۵ میلیون نفر بود که در بهار ۱۳۹۲ به ۲۲ میلیون و ۱۷۰ هزار نفر افزایش یافت که بیانگر خالص اشتغال حدودا یک میلیون و ۶۷۰ هزار شغل بود؛ بنابراین دولت نهم و دهم به طور متوسط در ۸ سال فعالیت خود سالانه نزدیک به ۲۰۹ میلیون شغل ایجاد کرد.
روزنامه وطن امروز
روز پرکار دیپلماتیک قالیباف/سیاست جمهوری اسلامی ایران برقراری صلح و ثبات در منطقه است
رئیس مجلس شورای اسلامی با جمعی از سران و مقامات کشور‌های جهان که برای شرکت در مراسم تحلیف سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری به تهران آمدند، دیدار و گفتگو کرد. محمدباقر قالیباف در دیدار اشرف غنی، رئیس‌جمهور افغانستان با اشاره به تحولات اخیر در منطقه عنوان کرد: سیاست جمهوری اسلامی ایران برقراری صلح و ثبات در منطقه است. قالیباف در همین راستا افزود: جمهوری اسلامی ایران از هر گونه اقدامی در راستای ایجاد آرامش و امنیت پایدار و جلوگیری از خون‌ریزی در افغانستان حمایت می‌کند.قالیباف تصریح کرد: ملت افغانستان هرگز همدلی و مساعدت مردم و دولت ایران در ادوار مختلف بحران در این کشور بویژه میهمان‌نوازی از مهاجران افغان را فراموش نخواهد کرد. محمد اشرف غنی نیز در این دیدار سرمایه‌گذاری‌های مشترک ۲ کشور بویژه در بندر چابهار را حائز اهمیت دانست و رفع موانع صادرات و واردات را مهم برشمرد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در دیدار اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس با اشاره به پیروزی‌های چشمگیر ملت فلسطین در جنگ سیف‌القدس گفت: «جمهوری اسلامی ایران بر تعهد خود تا آزادی سرزمین‌های اشغالی استوار است و موضوعاتی همچون عادی‌سازی روابط و شناسایی صهیونیست‌ها تاثیری بر عزم ما نخواهد داشت». قالیباف با بیان اینکه مقاومت مردم فلسطین در جنگ ۱۲ روزه باعث عزت مسلمین شد، عنوان داشت: «آنچه در مناطق اشغالی و غزه اتفاق افتاد، باعث زنده شدن روحیه سلحشوری، مقاومت و مبارزه برای پایان دادن به حاکمیت رژیم صهیونیستی بر سرزمین‌های اشغالی، قدس و مسجدالاقصی شد».
محمدباقر قالیباف همچنین در دیدار مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ملی ترکیه با اشاره به کاهش حجم مبادلات اقتصادی ۲ کشور، گفت: اعمال تحریم‌های ظالمانه و همه‌گیری کرونا موجب کاهش قابل توجه سطح مبادلات تجاری و اقتصادی ایران و ترکیه شده است، از این رو مقامات ۲ کشور باید نسبت به توسعه همکاری‌ها و رفع موانع اهتمام ویژه داشته باشند تا سریع‌تر به سطح سابق مبادلات برگردیم. وی رونق بازارچه‌های مرزی و همکاری‌های پولی و مالی را از جمله مهم‌ترین ابزار‌های توسعه‌دهنده همکاری‌های اقتصادی فیمابین برشمرد. مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ملی ترکیه نیز روابط ایران و ترکیه را فراتر از همسایگی ارزیابی کرد و گفت: روابط ما برادرانه، صمیمانه و فراتر از دوستی‌های ۲ کشور همسایه است. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با رئیس اقلیم کردستان عراق، رئیس اتحادیه بین‌المجالس‌جهانی، رئیس مجلس جمهوری آذربایجان، رئیس مجلس آفریقای جنوبی و رؤسای مجالس صربستان و بلاروس هم دیدار کرد.
فرمانده کل سپاه: صهیونیست‌ها متوجه پیامد حرف‌های‌شان باشند
سرلشکر سلامی در حاشیه بازدید از روند آمادگی‌های دفاعی و رزمی یگان‌های نیروی دریایی سپاه مستقر در سواحل خلیج‌فارس و تنگه راهبردی هرمز به جنوب کشور با اشاره به لفاظی‌های اخیر صهیونیست‌ها علیه ایران اسلامی، گفت: دشمنانی که این روز‌ها درباره نظام مقدس جمهوری اسلامی با الفاظ تهدید‌آمیز صحبت می‌کنند؛ بویژه رژیم غاصب صهیونیستی باید به این درک از واقعیت قدرت تهاجمی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران و سپاه برسند که در سیاست‌ها و راهبرد‌های دفاعی ما هیچ‌گونه عملی، از هیچ دشمنی، در هیچ نقطه‌ای با هیچ مقیاسی نیست که قابل تحمل باشد و ما را وادار به واکنش‌های سرسختانه و قاطعانه نکند. به گزارش سپاه‌نیوز، سرلشکر سلامی با تاکید بر اینکه قدرت دفاعی و تهاجمی ما برای واکنش‌های سخت به هر دشمنی کاملا آماده است، اظهار کرد: ما برای هر سناریویی آمادگی داریم و همان‌گونه که امروز بخشی از این آمادگی‌ها در کرانه‌های خلیج نیلگون همیشه فارس مشاهده شد، این آمادگی‌ها در عرصه‌های مختلف قدرت دفاعی ما وجود دارد.وی با تاکید بر اینکه این روز‌ها به همه اجزای قدرت خود سر می‌زنیم، تصریح کرد: امروز سامانه‌های موشکی، پدافندی، قدرت‌های دریایی و پهپادی و نیرو‌های زمینی ما در سطحی از آمادگی‌های فوق‌العاده به سر می‌برند که می‌توانند هر تهدیدی را با هر مقیاسی، در هر نقطه‌ای پاسخ دهند. فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه اگر ناامنی وجود دارد، ریشه در سیاست‌های تجاوزکارانه دشمنان ما دارد، گفت: دشمنان ما باید بدانند فصل این مساله گذشته که بتوانند در نقطه‌ای منافع یا نیرو‌های ما را تهدید کنند، اما با عکس‌العملی مواجه نشوند. سرلشکر سلامی در پایان با تاکید بر اینکه پیام ما نه یک پیام دیپلماتیک، بلکه پیامی میدانی است و ما در میدان صحبت می‌کنیم، گفت: کسانی که با ادبیات تهدید‌آمیز علیه ما صحبت می‌کنند- از جمله نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و سایر مقامات این رژیم- متوجه پیامد‌های خطرناک حرف‌هایی که می‌زنند باشند و در محاسبات‌شان دقت لازم را به عمل آورند.
اتحادیه اروپایی: تعامل دیپلماتیک با دولت جدید ایران حیاتی است
یک سخنگوی سرویس خارجی اقدام اروپا در واکنش به جوسازی‌های رژیم صهیونیستی، از حضور «انریکه مورا» در مراسم تحلیف «سیدابراهیم رئیسی»، رئیس‌جمهور جدید ایران دفاع کرد. به گزارش فارس، «نابیلا ماسرالی» گفت انریکه مورا به نیابت از «جوزپ بورل»، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی در مراسم تحلیف حضور یافته بود. وی اضافه کرد: «تعامل دیپلماتیک با دولت جدید به منظور رساندن مستقیم برخی پیام‌های مهم اهمیت حیاتی دارد». وی اضافه کرد اولویت کلیدی اتحادیه اروپایی «تسهیل مسیر بازگشت به اجرای کامل برجام است».روزنامه خراسان
بلبشو در بازار مرغ
فارس- بازار مرغ چنان بلبشو است که حتی در مراکز توزیع دولتی هم تخلفاتی وجود دارد، مرغ به جای مردم به دست سودجویان می‌رسد و قیمت‌های عرضه دل به خواهی است، در دیگر فروشگاه‌ها هم مرغ تا کیلویی ۴۰ هزار تومان و قطعات آن بیش از ۶۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. در این حال خبرگزاری ایسنا به نقل از نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور گفت: قیمت مرغ برای مصرف کننده نباید بیشتر از ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان باشد و فروش مرغ با قیمت‌های ۴۰ هزار تومان یا چند نرخی شدن آن در بازار سودجویی است و دستگاه‌های نظارتی باید به آن ورود کنند.کارت مصالح ساختمانی در راه است
تسنیم- مدیر عامل بانک مسکن گفت: کارت مصالح ساختمانی در حال پیگیری است تا بتوانیم بخشی از تسهیلات خرد و مسکن را در این قالب ارائه دهیم. وقتی این کارت شارژ می‌شود فقط برای خرید مصالح ساختمانی است و سازنده نمی‌تواند آن را جای دیگری خرج کند. وی با بیان اینکه زیرساخت‌های کارت مصالح ساختمانی مهیا شده است، افزود: بر اساس برنامه کارت مصالح ساختمانی به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان شارژ می‌شود.
ونزوئلا ۶ صفر از اسکناس هایش را حذف می‌کند
ایسنا- در حالی که نرخ تورم افسار گسیخته ونزوئلا باعث شده است تا پول ملی این کشور هر روز کم ارزش‌تر شود، بانک مرکزی ونزوئلا در بیانیه‌ای اعلام کرد شش صفر از اسکناس‌های این کشور حذف خواهد شد. این برای سومین بار در ۱۳ سال اخیر است که ونزوئلا اقدام به حذف صفر از پول ملی خود می‌کند، اما تمام دفعات قبلی به دلیل انجام نشدن اصلاحات ساختاری نتیجه‌ای در بر نداشته است. در سال ۲۰۱۸ تعداد شش صفر و در سال ۲۰۰۸ نیز سه صفر از پول ملی حذف شده بود. اقتصاد ونزوئلا در سال‌های اخیر مشکلات حاد و تورم عجیبی داشته است که بالاترین تورم ثبت شده در تاریخ معاصر جهان محسوب می‌شود. تنها در پنج ماه نخست امسال قیمت‌ها در این کشور به طور متوسط ۲۶۵ درصد افزایش یافته است.رشد ۴۰ درصدی قیمت گندم در دنیا در یک سال اخیر
فارس- داده‌های جهانی گندم نشان می‌دهد که قیمت این محصول در یک ماه گذشته ۱۲ درصد و در یک سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته است. خشکسالی، سختی تجارت به دلیل کرونا و گرایش کشور‌ها به ذخیره سازی از عوامل مهم افزایش قیمت است. به گزارش خراسان، مجموع این شرایط و نیز کسری حدود ۶ میلیون تن گندم مورد نیاز کشور، لزوم در پیش گرفتن سیاست‌های حمایت از تولید این کالای استراتژیک و نیز تدابیر احتیاطی برای خرید گندم مورد نیاز، توسط دولت را بیش از پیش آشکار می‌سازد.روزنامه ایران
اعضای کابینه امروز یا فردا معرفی می‌شوند
خبر اول اینکه، معرفی کابینه اول همین هفته انجام می‌شود. محمدباقر قالیباف در پایان مراسم تحلیف سیزدهمین دوره ریاست جمهوری با اعلام این خبر گفت: همان طور که آقای رئیسی اشاره فرمودند، برابر ماده ۲۰۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس دولت فرصت دارد تا کابینه خود را تا دو هفته به مجلس معرفی کند، ولی با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در جلو انداختن معرفی کابینه قرار است در ابتدای هفته لیست اعضای کابینه معرفی شود. قالیباف گفت: ما هم در مجلس مصمم هستیم بررسی‌ها را در کمیسیون‌های تخصصی به صورت منسجم و پیوسته و در صحن علنی مجلس به صورت دو یا سه شیفت انجام دهیم. او اضافه کرد: ان‌شاءالله اگر در ابتدای هفته کار صورت بگیرد، امیدواریم تا سه‌شنبه ۲۶ مرداد این موضوع با حداقل زمان و با دقت لازم بررسی شود.روند آزادی بازداشتی‌های خوزستان ادامه دارد
خبر دیگر اینکه، رئیس کل دادگستری خوزستان تأکید کرد: نسبت به آزادی افراد بازداشتی در ناآرامی‌های اخیر که فاقد انگیزه‌های معاندانه با کشور و نظام هستند اقدامات لازم انجام و تعدادی آزاد شده‌اند و این روند ادامه دارد. به‌گزارش میزان، حجت‌الاسلام صادق مرادی در نشست کارگروه ساماندهی و کنترل و کاهش هدفمند جمعیت کیفری زندانیان خوزستان بر تعامل بیش از پیش دادسرا و زندان تأکید کرد و گفت: مردم ما دوستدار نظام و کشورند، حساب معترضان به نارسایی‌ها از افراد معاند و دشمنان مردم جداست، نسبت به آزادی افراد بازداشتی نا آرامی‌های اخیر که فاقد انگیزه‌های معاندانه با کشور و نظام هستند اقدامات لازم انجام و تعدادی آزاد شده‌اند و این روند ادامه دارد. وی گفت: توصیه ما این است که قضات، مجازات زندان را گزینه آخر در روند رسیدگی به جرایم قرار دهند.تلاش برخی نمایندگان برای کنار گذاشتن طرح صیانت
شنیدیم که، نظری خانقاه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بزودی عده‌ای از نمایندگان بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، تقاضای مسکوت گذاشتن طرح صیانت از فضای مجازی را تقدیم هیأت رئیسه خواهند کرد، گفت: اگر ۲۵ نفر از نمایندگان مخالف تصمیم بگیرند که جلوی طرح را بگیرند، این طرح با رأی اکثریت مسکوت می‌ماند. به گزارش جماران، او با اشاره به بررسی «طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» در کمیسیون فرهنگی با استناد به اصل۸۵ قانون اساسی گفت: اولویت امروز کشور وضعیت معیشتی است.مقام معظم رهبری هم بر این مهم تأکید کردند که اولویت ما رسیدگی به وضع اقتصادی و معیشتی مردم است؛ لذا صرف وقت و زمان نمایندگان برای رسیدگی به طرح صیانت در شرایطی که اولویت‌های مهم‌تری داریم، قابل قبول نیست. نظری خانقاه با بیان اینکه هیچ ضرورتی برای اینکه مجلس طرح صیانت را اصل هشتاد و پنجی کند، وجود نداشت، گفت: من از نحوه اداره مجلس در روزی که رأی به اصل هشتاد و پنجی شدن طرح دادند، گلایه‌مندم و اعتراض خود را رسماً اعلام کردم. برخلاف آیین‌نامه داخلی مجلس عمل کردند و اینقدر کار را معطل کردند که نمایندگان حاضر مجلس را ترک کنند.
هشدار به سرازیر شدن مهاجران افغانستانی به ایران
با خبر شدیم که، در شرایطی که تعداد زیادی از شهروندان افغان ساکن غرب افغانستان برای فرار از دست نیرو‌های طالبان به مرز‌های ایران پناه آورده‌اند، مدیرکل غرب آسیا در وزارت امور خارجه با دردناک خواندن اوضاع گفته است که برای این وضعیت باید فکری کرد. به گزارش ایسنا، گزارش‌ها از افغانستان حاکی است سقوط شهرستان «کنگ» در نزدیکی شهر زرنج مرکز استان نیمروز باعث شد که شهروندان نیمروز پیش از حمله طالبان به شهر، خانه‌هایشان را ترک کرده و راهی مرز ایران شوند. ویدئو‌های منتشر شده در پل ابریشم بین ایران و افغانستان نشان می‌دهد که تعداد زیادی از خانواده‌ها به مرز رسیده و از مرزبانان ایران درخواست می‌کنند که به آن‌ها اجازه دهند وارد خاک آن کشور شوند.در این شرایط سید رسول موسوی، مدیرکل غرب آسیا در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در صفحه توئیترش با انتشار تصاویری از حرکت پناهجویان افغان به سمت خاک ایران، نوشت: صحنه‌های دردناکی در حال شکل گرفتن است. در پی حمله طالبان به زرنج صد‌ها نفر به سمت مرز ایران در حرکتند. باید فکری کرد! در تصاویر این گونه به نظر می‌رسد که مرزبان ایرانی در ورودی را به روی پناهجویان می‌بندد، اما گزارش خبرنگاران افغان حاکی است که ایرانی‌ها مرز را برروی آوارگان گشوده و آن‌ها را به اردوگاه در خاک ایران راهنمایی کرده‌اند. وزارت دفاع افغانستان هم با انتشار اطلاعیه‌ای گفته است که نیرو‌های کماندو را به نیمروز فرستاده و به مردم اطمینان داده است که اجازه نمی‌دهند شهر نیمروز به دست طالبان سقوط کند.
پیام نفتی غریب آبادی به اوپک
یک خبر دیگر اینکه، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، در توئیتی نوشت: ایران همواره یکی اعضای فعال و مهم اوپک بوده و هست، اما هیچ محدودیتی را در تولید و صادرات نفت خود نخواهد پذیرفت. به گزارش ایسنا، کاظم غریب‌آبادی در ادامه این توئیت نوشته است: با این حال، ما همواره گفته‌ایم که ایران با عادی شدن شرایط، هیچ محدودیتی را در تولید و صادرات نفت خود نخواهد پذیرفت. این موضوع، صرفاً یک تصمیم ملی خواهد بود نه تصمیمی که از طریق تلاش‌های مشترک اتخاذ شود. لازم به توضیح است که سفیر و نماینده دائم روسیه در وین نیز با انتشار توئیتی در روز چهارشنبه، اظهار امیدواری کرده بود که با برداشتن تحریم‌ها، ایران به تلاش‌ها برای حفظ ثبات بازار نفت بپیوندد.استعفای حناچی تکذیب شد
دست آخر اینکه، رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران استعفای پیروز حناچی از شهرداری را تکذیب کرد و خبر داد که وی تا زمان معرفی شهردار جدید به کارش ادامه می‌دهد. غلامحسین محمدی، ضمن آرزوی موفقیت برای شورای اسلامی ششم شهر تهران در خدمت به شهروندان نوشت: شهردار تهران آقای حناچی تا زمانی که شهردار یا سرپرست قانونی جدید با توجه به نظر اعضای محترم انتخاب شوند، در خدمت شهروندان عزیز تهرانی هست.روزنامه شرق
بایدن سیاست صادرات تسلیحات را بازبینی می‌کند
دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، قصد دارد سیاست صادرات تسلیحاتی کشورش را با تکیه بر ملاحظات حقوق‌بشری مورد بازبینی قرار دهد. این رویکرد برخلاف سیاست ترامپ است که منافع اقتصادی کنسرن‌های تسلیحاتی را در اولویت می‌دانست. به گزارش رویترز، دو دستیار معاون وزارت خارجه آمریکا روز گذشته درباره طرح فروش و انتقال سلاح‌های متعارف به کنگره گزارش دادند.دولت بایدن حدود دو هفته پیش گروه کوچکی از دستیاران کنگره را از این طرح مطلع کرده است. یک کارمند امور اداری و یک دستیار کنگره که در این گروه شرکت داشته‌اند، گفته‌اند با آن‌ها این خواست وزارت خارجه آمریکا در میان گذاشته شده که موارد فروش تسلیحات مورد بازبینی «همه‌جانبه‌تر» با توجه به ملاحظات حقوق‌بشری صورت گیرد. این دو منبع می‌گویند جزئیات این طرح هنوز باید تکمیل شود و متن تکمیل‌شده آن به وزارت دفاع که حمایت بیشتری از صادرات تسلیحات می‌کند، ارسال خواهد شد. پنتاگون به‌طور سنتی از رساندن تسلیحات به هم‌پیمانان آمریکا حمایت می‌کند تا نیرو‌های نظامی ایالات متحده بتوانند فراسوی اقیانوس بر توان نظامی این کشور‌ها تکیه کنند.
یک مشاور کنگره که در تنظیم گزارش دراین‌باره مشارکت داشته است، می‌گوید از نظر او هرگونه تغییر سیاست در این زمینه، بیشترین تأثیر را بر فروش سلاح‌های سبک‌تر مانند سلاح‌های تهاجمی و تجهیزات مراقبتی خواهد گذاشت؛ سلاح‌هایی که از سوی پلیس یا نیرو‌های شبه‌نظامی علیه مردم خودشان به کار گرفته می‌شوند. یک مقام ارشد امور اداری دولت تأیید کرد که طرح سیاست جدید صادرات تسلیحات به آمریکا کمک خواهد کرد تا همکاری‌های راهبردی جدیدی شکل گیرند که ارزش‌ها و منافع ایالات متحده را بهتر بازتاب دهند. شرکت‌های تجهیزات دفاعی و فعالان حقوق مدنی قرار است این‌گونه مقررات را مورد بررسی قرار دهند؛ زیرا منافع اقتصادی صادرکنندگانی مانند لاکهید مارتین و ریلتئون تکنولوجیز ناقض تعهدات دولت با حقوق بشر است.
لغو اختیارات جنگی رئیس‌جمهوری
همچنین کمیته امور خارجه مجلس سنای ایالات متحده، لایحه‌ای برای لغو اختیارات جنگی ریاست‌جمهوری و بازگرداندن اختیار اعلان جنگ به کشور‌های خارجی و دیگر اختیارات جنگی به کنگره آمریکا ارائه کرد. این لایحه در صورت تصویب نهایی، اختیارات جنگی رئیس‌جمهور آمریکا برای آغاز جنگ اول خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ و اختیارات جنگی رئیس‌جمهوری برای حمله به عراق در سال ۲۰۰۲ را که کماکان برای انجام عملیات جنگی در سرتاسر جهان از سوی رئیس‌جمهور‌های مختلف آمریکا مورد ارجاع قرار می‌گیرد، لغو خواهد کرد. به گزارش وب‌سایت میدل‌ایست‌آی، به گفته حامیان این لایحه، «هر دو حزب کنگره از مسئولیت خود در قبال اختیار اعلان جنگ چشم‌پوشی کرده و به رؤسای‌جمهوری از هر دو حزب اجازه دادند تا دراین‌باره خودسرانه عمل کنند.اقدام کنگره برای لغو این اختیارات گامی اساسی در جهت بازپس‌گرفتن جدی‌ترین مسئولیت کنگره خواهد بود». پیش‌تر در ماه ژوئن مجلس نمایندگان کنگره به لغو این اختیارات و همچنین قطعنامه ۱۹۵۷ که اختیارات بیشتری به رئیس‌جمهوری آمریکا برای انجام عملیات نظامی در خاورمیانه واگذار می‌کرد، رأی داده بود. در عین حال، دو سناتور جمهوری‌خواه، تد کروز و بیل هگرتی، هفته گذشته اصلاحاتی درباره این لایحه ارائه دادند تا کماکان گزینه‌های رئیس‌جمهوری آمریکا برای واکنش به تهدید‌های شبه‌نظامیان در خاورمیانه را حفظ کند.
تمرین نظامی عربستان و آمریکا برای مقابله با پهپاد‌ها/رزمایش برای هدف مشترک
فرماندهی مرکزی ارتش امریکا از برگزاری تمرین مشترک با نیرو‌های هوایی عربستان در قالب سامانه‌های ضد پهپادی و با مشارکت جنگنده‌های اف-۱۶ خبر داد. فرماندهی ارتش آمریکا در توییتی نوشت: جنگنده‌های اف-۱۶ برای برگزاری تمرین نظامی مشترک در قالب سامانه‌های ضد پهپادی به نیروی هوایی سلطنتی عربستان ملحق شدند. در ادامه این توییت آمده است این تمرین مشترک نشانگر تمرکز عربستان و ایالات متحده آمریکا بر امنیت هوایی منطقه است. این سومین تمرین نظامی آمریکا و عربستان سعودی برای مقابله با پهپادهاست که از ابتدای سال جاری میلادی صورت می‌گیرد. در ۱۴ ژوئن نیز فرماندهی سنتکام تصاویری از تمرین مشترک نظامی با ارتش سعودی برای مقابله با پهپاد‌ها را منتشر کرد.در ماه فوریه نیز با حضور تفنگداران دریایی آمریکا این تمرین انجام شد. این تمرین‌های نظامی در حالی انجام می‌شود که حوثی‌های یمن برای پایان‌دادن به محاصره شهر‌های یمنی و عملیات نظامی ائتلاف عربی به حملات پهپادی خود به اهدافی در عمق عربستان ادامه می‌دهند. طبق گزارش‌ها، با وجود استقرار سامانه‌های ضد‌موشکی پاتریوت در عربستان، حملات موشکی و پهپادی یمنی‌ها در سال‌های گذشته توانسته توازن قدرت را در جنگ یمن تغییر داده و هم‌زمان خسارات اقتصادی هنگفتی به سعودی‌ها بزند.
اخبار مرتبط
تازه های اخبار
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}